انتخاب راهبرد اشتباه پدیده بانکداری مخرب را به همراه داشته است

اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه های پیش، پدیده بانکداری مخرب را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، یکصد و بیست و یکمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" ناترازی بانک­ ها؛ چالش­ ها و توصیه ­های سیاستی" ، با حضــور حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، به عنوان مدیر علمی نشست و غلامحسین تقی نتّاج دانشیار حسابداری دانشگاه و صاحب­‌نظر حوزه پولی و بانکی و علی سعدوندی مؤسس کلینیک اقتصاد و مدرس بانک­داری و اقتصاد کلان به عنوان سخنرانان نشست برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اهمیت توجه به مباحث علمی در راستای تقویت حکمرانی مطلوب گفت: باید بپذیریم که در بودجه و  نظام بانکی با پدیده ناترازی مواجه هستیم.

وی با اشاره به بحث اضافه برداشت بانک ها گفت: ناترازی بانکی صرفا به اضافه برداشت محدود نمی شود. عملکرد خود بانک ها و همچنین قوانین تحمیلی به شدت بر عملکرد بانک ها تاثیر گذار است.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت یافتن راه حل قابل اجرا و پرهیز از نگاه آسیب شناسی صرف، ادامه داد: امید دارم  بتوانیم در این نشست به راه کار های عملی در راستای حل معضل ناترازی بانک ها دست پیدا کنیم.

وی همچنین در بخش جمع بندی سخنان دکتر نتاج، با اشاره به اینکه ناترازی نتیجه یک روند تاریخی است، گفت: این دیدگاه درستی است که به منظور کنترل ناترازی موجود نظام بانکی باید به توالی این اتفاق تاریخی توجه شود تا امکان کنترل آن محقق شود.

در ادامه این نشست غلامحسین تقی نتّاج؛ دانشیار حسابداری دانشگاه و صاحب­نظر حوزه پولی و بانکی به عنوان سخنران ابتدایی ضمن بیان اهمیت رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اکنون فرصت مناسبی است که با توجه به وجود لایحه برنامه بتوانیم با ذره بین های مختلف کمک رسان اصلاح این ساختار پیشنهادی باشیم.

وی با اشاره به نامعادله تورم در ایران گفت: سه عامل اصلی، عرضه، تقاضا و نقدینگی سه عامل  اصلی تاثیر گذار بر شکل گیری تورم است. که در کشور ما عامل سوم بیشتر تاثیر گذار بوده است و متاسفانه پدیده "تورم رکودی" موجب توزیع فقر بیشتر در کشور شده است.

این محقق حوزه اقتصاد با اشاره به اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه های پیش خاطر نشان کرد: نادیده گرفتن وحدت نظارت بانک مرکزی در سال های پایانی دهه 60 آغازگر این روند اشتباه بود که این روند خطا  تا سال 95 ادامه پیدا کرد و در سال نود و پنج نیز این نظارت به شکل ظاهری نمایان شد و از سوی دیگر اشتباه بعدی ما خصوصی سازی بانکداری بود در شرایطی که زمینه های آن هنوز در کشور محیا نبود همچنین اشتباه بعدی تحمیل هزینه های بخش دولتی به بانک های خصوصی بوده که هنوز هم ادامه دارد و خطای بعدی نگاه سنتی به پول به عنوان یک کالای خصوصی است.

وی با اشاره به حجم نقدینگی سال 57 تا کنون افزود: حجم نقدینگی به صورت میانگین در هر دولتی 8 برابر افزایش پیدا کرده است.

که با توجه به وجود لایحه برنامه بتوانیم با ذره بین های مختلف کمک رسان اصلاح این ساختار پیشنهادی باشیم.

وی با اشاره به نامعادله تورم در ایران گفت: سه عامل اصلی، عرضه، تقاضا و نقدینگی سه عامل  اصلی تاثیر گذار بر شکل گیری تورم است. که در کشور ما عامل سوم بیشتر تاثیر گذار بوده است و متاسفانه پدیده "تورم رکودی" موجب توزیع فقر بیشتر در کشور شده است.

این محقق حوزه اقتصاد با اشاره به اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه های پیش خاطر نشان کرد: نادیده گرفتن وحدت نظارت بانک مرکزی در سال های پایانی دهه 60 آغازگر این روند اشتباه بود که این روند خطا  تا سال 95 ادامه پیدا کرد و در سال نود و پنج نیز این نظارت به شکل ظاهری نمایان شد و از سوی دیگر اشتباه بعدی ما خصوصی سازی بانکداری بود در شرایطی که زمینه های آن هنوز در کشور محیا نبود همچنین اشتباه بعدی تحمیل هزینه های بخش دولتی به بانک های خصوصی بوده که هنوز هم ادامه دارد و خطای بعدی نگاه سنتی به پول به عنوان یک کالای خصوصی است.

وی با اشاره به حجم نقدینگی سال 57 تا کنون افزود: حجم نقدینگی به صورت میانگین در هر دولتی 8 برابر افزایش پیدا کرده است.

تقی نتاج با اشاره به مفهوم "زامبی بانک" در ادبیات جهانی اقتصادی، گفت: بانک های مخرب زمانی عمل می کنند که بانک ها دچار ناترازی بشوند. "معادله نقدینگی"، معادله دارایی و تعهدات و "معادله سود زیان" سه معادله اصلی بانکداری است که اگر بانک ها در این سه معادله به درستی عمل نکنند به بانک مخرب یا همان زامبی بانک تبدیل می شوند.

وی با اشاره به اینکه این روند چندین ساله قبل پدید آمده است و مدیران کنونی میراث دار تصمیمات گذشتگان هستند، افزود: آسیب های موجود در این حوزه به سه بخش تقسیم می شود که مهمترین بخش آن حوزه بالادستی و حکمرانی نظام بانکی است.

این محقق با اشاره به مبانی بانکداری بدون ربا گفت: بر اساس آموزه های شهید صدر و متفکرین اسلامی، این قانون از سال 62 که به صورت آزمایشی تصویب شده است هنوز منتظر اصلاح است که اکنون باید بگوییم اگر همان قانون سال 62 هم عمل شود بهتر از وضعیت کنونی است.

وی با اشاره به اینکه نرخ تمام شده پول 25 درصد است با این وجود با فرایندی دستوری بانک را مجبور به پرداخت وام  با نرخ 12 درصد می کنیم، گفت: این اقدام دستکاری در نظام بانکی است. استقراض دولت از بانک ها از دیگر مواردی است که بانک ها را دچار مشکل می کند. مثل اتفاقی که برای صندوق توسعه ملی پیش آمد برای بانک ها نیز در حال رقم خوردن است.

نتاج با اشاره به معضل تعاونی های مالی منحل شده این پدیده را مثل زیر فرش زدن نخاله ها دانست و ادامه داد: بانک ها در خلاء های ناشی از ضعف ارتباطی بین المللی و نظام بانکی همکار با مشکلات متعددی مواجه هستند همچنین وجود مطالبات غیر جاری نامتعارف از دیگر مشکلات بانکداری کشور است.

این مقام پیشین نظام بانکی در بخش بررسی مدل نظام بانکی کشور گفت: ما بانک هایی داریم که 20 سال است به صورت ناتراز دارند عمل می کنند. اگر برای بانک های ناتراز تدبیر نشود وضعیت هر روز این ها بدتر از قبل می شود. از سوی دیگر با حسابرسی های غیر تخصصی کسی متوجه انحرافات درون بانکی نمی شود، متاسفانه ما شاید در برخی از مواقع با حساب سازی بانک ها نیز مواجه باشیم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت ریسک در بانک ها یک پدیده تزئینی است ادامه داد: در مجموع نظام بانکی در طی چهار دهه گذشته عملکرد مناسبی نداشته است. لذا باید یک بازنگری اساسی در خصوص بانک ها داشته باشیم و باید بدانیم استقلال بانک مرکزی به معنای تقابل با دولت نیست. ادامه فعالیت بانک های خصوصی زیانبار است. در واقع ادامه این فعالیت تحمیل هزینه های زیاد بر پیکره اقتصاد کشور است و همچنین بر این باورم سپرده های شخصی کلان نیز باید حسابرسی شود که منشا این سپرده ها کجا بوده است.

وی با اشاره به اهمیت بررسی منشاء سپرده های کلان افزود: بعضا این ثروت ها بر اساس یک اشتباه راهبردی صورت گرفته است و معدودی از این منابع استفاده می کنند لذا با حسابرسی  دقیق می شود منشاء این ثروت های نامتعارف را کنترل کرد.

در ادامه این نشست،  علی سعدوندی؛ مؤسس کلینیک اقتصاد و مدرس بانک­داری و اقتصاد کلان، با اشاره به اینکه با خطر ابرتورم مواجه هستیم، گفت: باید بپرسیم چرا از علم و دانش بشری در عرصه اقتصاد فاصله می گیرم؟ در صورتی که اولین امپراتوری  دنیا را ما داریم همچنین دین ما هم با عقلانیت همواره موافق است با این وجود چرا از عقلانیت در عرصه اقتصاد استفاده نمی کنیم.

این محقق حوزه اقتصاد گفت: ما 52 سال روند تورمی را طی کرده ایم. تورم هم یعنی از جیب پایین ترین اجتماع می گیریم و به بالاترین سطح ثروتمندان جامعه می دهیم.

سعدوندی با اشاره به پدیده فرار سرمایه از کشور گفت: سرمایه گذاری خارجی امری مطلوب است که فرد در کشور باشد و در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند، اما در خصوص فرار سرمایه به معنای خداحافظی ابدی با سرمایه با یک پدیده خطرناک مواجه هستیم.

وی با اشاره به هشدار سال 97 نسبت به پدیده شبه پول، افزود: در سال گذشته شاهد تبدیل شبه پول به پول بودیم و این مهم باعث این بحران ارزی در کشور شد در همین ارتباط هرگونه شبه ای که برای سپردهای بانکی در کشور به وجود بی آوریم در واقع یک اقدام علیه امنیت ملی کرده ایم که این اتفاق می تواند به نتایج تاسف آوری بی انجامد و متاسفانه با این وجود همه سعی می کنند بر مسیر گذشته تاکید کنند و تلاشی برای اصلاح ساختار ندارند.

وی با اشاره به اینکه حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر رفع پدیده ابرچالش ها گفت: متاسفانه در لایحه موجود فکر چندانی در خصوص رفع ابر چالش نظام بانکی نشده است.

این محقق نظام بانکی ادامه داد: بانکداری خصوصی باید مورد بازنگری جدی باشد اما بانکداری بخش دولتی نیز آنچنان خوب عمل نکرده است.

وی با اشاره به مدل کشور های دیگر در اداره نظام بانکی، گفت: به عنوان مثال در انگلیس پنج بانک، 90 درصد عملیات بانکی را انجام می دهند.

سعدوندی در خصوص لزوم شفافیت در کشور، گفت: ساخت بانک مثل ساختن یک نیروگاه اتمی است مثل ساختن هواپیما است. و از ظرافت های بیشماری برخوردار است.  لذا باید برای بانکداری بخش خصوصی  عمل کننده باشد اما با نظارت گسترده و آموزش دقیق، همچنین بانکداری برای خلق پول نیازمند حمایت دولت است. چراکه خلق پول بانکی یک عمل حاکمیتی است.

وی در تشریح دیدگاه بانکداری مطلوب گفت: بانک ها تحت بازار و تحت نظارت گسترده دولت باید باشد، لذا بانک ها باید تمامی وام های خود را شفاف بیان کنند. در بسیاری از کشور ها تمامی افرادی که از دولت پول دریافت می کنند می بایست اطلاع رسانی صورت گیرد و قانون "سوت زنی" باید به درستی اجرا شود.

سعدوندی افزود: موسسات کوچک اجازه خلق پول ندارند بلکه از بانک های بزرگ استفاده می کنند. متاسفانه در حال حاضر ما تمامی منابع حاصل از سپرده ها را از سراسر کشور جمع می کنیم و در قابل تسهیلات در بانک های شمال شهر تهران برای معدودی قابل برداشت می کنیم که این پدیده واقع جای تاسف دارد.

وی با اشاره به تله های فقر موجود در کشورهای مختلف بر لزوم تشدید نظارت تاکید کرد و گفت: بانک های کوچک می توانند مکمل بانک های بزرگ باشند.

وی با اشاره به انحرافات موجود بانکی در کشور گفت: هفتاد درصد منابع بانکی به سرمایه درگردش تولید تخصیص داده می شود و این یعنی هفتاد درصد منابع بانکی به موجودی انبار تولید کنندگان تخصیص داده می شود. در واقع در این مکانیزم تامین سرمایه اهتکار در کشور ما دارد صورت می گیرد.

سعدوندی با اشاره به اینکه ما در چهار سال گذشته سپرده گذاران را تنبیه کرده ایم، گفت: اگر شبه پول تخلیه بشود دولت تمامی ابزار های خود را در کشور از دست خواهد داد و ابر تورم در کشور پدید می آید.

این محقق حوزه اقتصاد در خصوص پیشنهاد خروج از وضعیت کنونی گفت: باید بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود. در واقع نرخ تسعیر پدیده رسمی خلق پول در کشور است. لذا باید این پدیده را با تفکیک بودجه ارزی و ریالی کنترل کنیم.

وی با اشاره به بانکی که از روز اول ناتراز بوده است و ادعای خصوصی بودن دارد، گفت: کجای این بانک خصوصی است. بانکی که با وام ایجاد شده است آیا خصوصی است؟ حالا یک بانک از همان اول زیان ده بوده چه طور می تواند ادامه پیدا کند. یک روز هم نباید این ماشین اختراع پول ادامه حیات داشته باشد. لذا تعطیلی بانک ها می تواند ورشکستگی بانک های دیگر را داشته باشد از اینرو باید همه مدیران بانک های قبلی وارد 

بلاک لیست مدیریت بانکی بشود و مدیران جدید خلق شوند تا بانک داری کشور درست شود.

دکتر سعدوندی بر اصل استقلال بانکی تاکید کرد و گفت: کنترل تورم در بیش از 180 کشور جهان اتفاق افتاده است. اما چرا ما موفق نیستیم؟

وی ضمن اشاره به بحث تاریخی در خصوص بروز پدیده ناترازی بودجه ای و بانکی کشور گفت: متاسفانه رویکرد خطایی که ما به دلیل وجود منابع انرژی به خصوص نفت به سرعت می توانیم پیشرفت کنیم کماکان ادامه دارد.

سعدوندی با اشاره به اینکه سال های متمادی درآمدهای ارزی به طور کامل هزینه شده است گفت:  این پدیده، تورم متمادی را برای کشور ایجاد کرده است. در واقع این پدیده تورم ریشه در نوع نگاه ما به منابع داخلی دارد. وقتی ارز حاصل از فروش نفت را هزینه جاری می کنیم و سرمایه گذاری نمی کنیم این پدیده اتفاق میفتاد. لذا براین باورم از تمامی بانک ها ناتراز باید امکان تسهیلات دهی گرفته شود و این اقدام به سیتسم بانکی کمک می کند.

لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری روز سه­ شنبه 2 خرداد ­ماه 1402، از ساعت 8:30 الی 11:30 برگزار شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران جامعه صندوق توسعه ملی علم و دانش مشکلات محقق حوزه اقتصاد نظام بانکی کشور نظام بانکی حجم نقدینگی اشتباه بعدی تاثیر گذار سپرده ها کشور گفت بانک ها سه عامل خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۵۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیش دستوری به پیامک بانکی

به تازگی نامه‌ای به دست دنیای اقتصاد رسیده که نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌ها دستور داده تا با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، بستر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را به جای سیستم ارسال پیامک‌های انبوه بانکی ایجاد کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما این موضوع آن‌طور که به نظر می‌رسد ممکن است نه تن‌ها به حل مشکل هزینه‌های بالای پیامک‌های بانکی کمک نکند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای بانک و هم برای کاربران این اپلیکیشن‌ها ایجاد کند. اگر بتوان مساله بی اعتمادی عمومی کاربران به این اپلیکیشن‌ها به سبب مشکلات مربوط به حریم خصوصی را کنار گذاشت، باز هم همچنان نمی‌توان به امنیت کامل حساب‌های کاربری این پیام‌رسان‌ها اعتماد داشت.

مشکل هزینه و کارمزد پیامک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خدمات بانکی است که هم بانک‌ها و هم مشتریان بانکی را درگیر خود کرده است. سال گذشته بود که به ناگاه اپراتور‌ها هزینه پیامک‌های بانکی را به طور ناگهانی افزایش دادند. این موضوع موجب شد که بانک‌ها و مشتریان نسبت به این هزینه‌ها اعتراض کنند. از طرفی بانک‌ها بسیاری از خدمات پیامکی خود را به‌صورت رایگان و بخش دیگری از آن را با آبونمان سالانه ارائه می‌کردند که این هزینه هم ناچیز بود. از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها اعتقاد دارند که، چون بانک با استفاده از سپرده‌های آنان درآمدزایی می‌کند، بسیاری از خدمات اولیه را به رایگان ارائه دهد. اما نکته اینجاست که حجم بالای پیامک‌های بانکی به یکی از عوامل زیان بانک‌ها تبدیل شده و این موضوع مدیریت منابع بانکی را مختل کرده است.

حال به نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی برای رفع این مشکل به دنبال این است تا با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، این معضل را حل کند. اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی حرکت به این مسیر مشکلات را حل خواهد کرد؟ در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی متعددی در کشور وجود دارند که هرکدام تلاش کرده تا در حوزه خاصی قوی‌تر از دیگر رقبا عمل کنند. برای مثال پیام‌رسان بله در کنار ایفای نقش پیام‌رسانی، امکان ایجاد و انجام پرداخت‌های بانکی را برای اعضای خود به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که این پیام‌رسان با همت بانک ملی ایجاد شده است.

پیام‌رسان سروش+ نیز تلاش کرده تا چنین خدماتی را بر بستر خود ارائه دهد. دیگر پیام رسانی که در کشور میان مصرف‌کنندگان محبوبیت دارد، پیام‌رسان ایتاست. این پیام‌رسان هم تلاش کرده تا شباهت زیادی به تلگرام داشته باشد تا از محبوبیت این پیام‌رسان قدیمی میان ایرانیان، به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. به‌طور کلی پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرده اند تا با بهبود خدمات، کاربران خود را افزایش دهند. اما مساله‌ای دراین میان مطرح است که می‌تواند میزان نارضایتی اجتماعی از چنین تصمیمی را افزایش دهد.

کوچ پیامکی چه مشکلاتی خواهد داشت؟

به‌رغم تمام مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارند، اما مساله امنیت کاربران برای بسیاری از افراد مطرح است. شواهد مختلفی از سانسور محتوا یا حتی تخلیه اطلاعات تلفن همراه کاربران توسط اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی وجود دارد و این مساله نگرانی‌ها از استفاده از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده است. همین مساله باعث شده به‌رغم تمام مشکلاتی که استفاده از تلگرام دارد، همچنان این پیام‌رسان میان ایرانی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.

در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که پیام‌رسان تلگرام ۴۴ میلیون کاربر ایرانی دارد. این در حالی است که برخی آمار‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که تعداد کاربران پیام‌رسان ایتا هم در همین حوالی قرار دارد، اما مساله اساسی اینجاست که بسیاری از کاربران این پیام‌رسان نه به اختیار خود بلکه به اجبار در آن حضور دارند. ارائه سرویس‌های مختلف در دانشگاه‌های کشور روی ایتا و همچنین اتصال سرویس‌های قوه قضائیه روی این پیام رسان می‌تواند از جمله دلایل اصلی رشد قابل‌توجه تعداد کاربران ایتا باشد. در نتیجه اعتماد‌سازی میان کاربران باید با دقت بیشتری میان کاربران صورت گیرد.

از دیگر مشکلاتی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند، مشکلات مرتبط با رابط کاربری پیام‌رسان هاست. هرچند تلاش شده تا رابط کاربری این اپلیکیشن‌ها مشابه نمونه‌های خارجی باشد که پیش‌تر از آن استفاده می‌شد، اما همچنان یادگیری کار با پیام‌رسان‌ها یکی از معضلاتی است که کاربران میانسال و کهنسال را درگیر خود خواهد کرد.

رابط کاربری یک سیستم پیامکی بسیار ساده بود و با توجه به سبقه استفاده از آن، بسیاری از کاربران میانسال و کهنسال می‌توانستند به راحتی از آن استفاده کنند، اما مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند برای این قشر از کاربران سخت باشد. علاوه بر این قشر، قشری که از سطح سواد دیجیتالی پایین تری برخوردارند، مانند ساکنان مناطق روستایی، هم چنین مشکلاتی در استفاده از پیام‌رسان‌ها خواهند داشت.

این قشر همچنین با مشکلات دیگر از جمله عدم‌دسترسی به اینترنت مناسب هم رنج خواهند برد و در صورت عدم‌دسترسی به اینترنت، توانایی استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت. همچنین استفاده از این خدمات نیازمند بهره مندی از گوشی هوشمند است که ممکن است بسیاری از افرادی را که در سطح پایین درآمدی قرار دارند هم درگیر کند. یک سیستم پیامکی تقریبا در تمامی تلفن‌های همراه از هر رده‌ای امکان پیاده‌سازی دارد. اما استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نیازمند گوشی هوشمند است.

چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟

در حال حاضر تمامی بانک‌ها از اپلیکیشن‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پیامکی خود را بر بستر نوتیفیکیشن‌های این اپلیکیشن‌ها توسعه دهند. این موضوع حداقل می‌تواند تا حدودی از نگرانی کاربران درخصوص امنیت اطلاعات خود بکاهد؛ چرا که پیش از این اعتماد‌سازی بیشتری در این خصوص انجام شده و درحال حاضر تقریبا خیل عظیمی از مشتریان بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند. بهبود رابط کاربری یا توسعه یک اپلیکیشن خاص برای این حوزه هم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. ساده‌سازی رابط کاربری می‌تواند مشکل بسیاری از افراد را در استفاده از پیام‌رسان‌ها بهبود بخشد.

اما نکته اصلی این است که توسعه یک اپلیکیشن جدید می‌تواند هزینه بیشتری را روی دست بانک‌ها بگذارد یا بازطراحی رابط کاربری کنونی بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌تواند به ریزش کاربران منجر شود. از دیگر راهکار‌ها هم می‌توان به شخصی‌سازی پیامک‌ها اشاره کرد که به موجب این موضوع، هم تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش می‌یابد و هم می‌توان به طور شفاف تری دلیل کسر هزینه را به مشتریان توضیح داد. از طرف دیگر هم مشتری می‌تواند به انتخاب خود و فقط برای تراکنش‌های خاص پیامک دریافت کند.